دایره المعارف گرافیک.عکس.بک گراند.فایل های باز
تاریخ : جمعه 18 اسفند 1391
نویسنده : میلاد پورمحمدی

تعاريف و کليات

نگرش اجمالي بر تاريخچه حسابرسي

در صورتي که بخواهيم حسابرسي را بررسي نماييم مي توان آن را به سه دوره تقسيم نمود که عبارتند از دوره 1- دوره فئودالي 2- دوره سودا گري  3- دوان کنوني

1-دوران فئودالي:

در اين دوره صاحبان ثروت، ثروت خود را در اختيار افراد ديگري بنام اداره کنندگان ثروت قرار مي دادند تا با انجام کار با سرمايه مذکور خود و صاحب سرمايه را در سود شريک کرده اند. چون صاحبان ثروت نياز به کنترل سرمايه داشتند و شخصاً امکان نظارت را به طور کامل نداشتند لذا وجود شخص ثالثي براي اطلاع دادن به آنها نياز بود که اين شخص مباشر نام داشت از خصوصيات اين دوره به ساده بودن و ابتدائي بودن فعاليت ها اشاره مرد. . نمودار زير انجام اين فعاليت را نشان مي دهد.


2- دوره سودا گري:

صاحبان ثروت

اداره کنندگان ثروت

شنونده

Auditor

در اين دوره انفکاک بين صاحبان سرمايه و اداره کنندگان ثروت وجود داشت و به همين دليل نياز به کنترل فعاليت هاي اداره کنندگان وجود داشت براي اين کنترل از افرادي بنام Auditor يا شنونده استفاده مي شد که وظيفه اين اشخاص بررسي صحت گفت هاي اداره کنندگان در اين عصر و نيز فعاليت هاي ساده بود که در اين دوره به شرح زير مي باشد:

 در واقع از قرون وسطي تا انقلاب صنعتي حسابرسي براي تعيين صداقت حمل و گزارش صادقانه افرادي انجام ميشد. که مسئوليت مالي ، تجاري يا دولتي داشتند.

3- عصر اقتصادي حاضر:

حساب رسي را مي توان به دو قسمت قبل و بعد از سال 1929 بررسي کرد.

که به دو دسته:1- انقلاب صنعتي   2- معرفي حسابداري دو طرفه بعد از سال 1929 را تحت عنوان بحران بزرگ يا بحران سياه مي نامند.

1- زيرا در اين دوره ارزش سهام شرکتها در بازار نيويورک به شدت عفت کرد که باعث تغيير در نظرات اقتصادي و حسابداري داشت در مورد نظرات اقتصادي نظرات نئوکلاسيک ها به رهبري کينز جايگزين نظارت کلاسيک ها شد.

2- تغيير در نظريات حسابداري

صاحبان ثروت

1-انتقال ثروت به صورت سهام  2 -تغيير خط مشي ها و سياست ها

اداره کنندگان ثروت

(هئيت مديره)

مدير عامل

مدير فروش

مدير توليد

مدير مالي

صاحبان سهام و جامعه حسابداري را مقصر اصلي در بروز اين مشکل مي دانستند آنها معتقد بودند که حسابداري در خدمت مديريت هستند در حالي که وظيفه اصلي آنها گزارش عملکرد مديران به صاحبان سهام بايد باشد . در نتيجه براي حسابداري اصول و خط مش ها را تدوين کردند و براي نظارت در اجراي سهيم مقررات و استاندارد ها حرفه حساب داري مستقل را به وجود آورند در نتيجه در نيمه اول استاندارد ها حرفه حسابداري مستقل را به وجود آورند در نتيجه در نيمه اول قرن بيستم هدف حساب رسي از کشف تقلب دور نشد و به سوي هدف جديد ( يعني تعيين اينکه صورتهاي مالي تصويري مطلوب از وضعيت مالي ، نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالي را ارائه مي دهند.يا يا خير تغيير کرد. نمودار زير چگونگي انجام فعاليت  در عصر اقتصادي حاضر را نشان مي دهد.

که حساب رسي مستقل جدا از اين نمودار مي باشد.

-        حساب رسي فقط مسئوليت اش نسبت به صورتهاي مالي و کاري ديگري ندارد.

-        حسابداري مسئوليت صحت نهيه و تنظيم صورتهاي مالي را عهده دار است و به همين دليل بايد حضور فعال و مستمر مراحل حسابداري داشته باشد ولي حسابرس به لحاظ عدم مسئوليت در قبال تهيه صحيح و درست صورت هاي مالي ملزوم به حضور فعال و مستمر در مراحل حسابداري ندارد.

انواع حسابرسي:

1- حسابرسي صورتهاي مالي ( اصلي ترين بحث است)

2-حسابرسي رعايت

3- حسابرسي عمليات

 حسابرسي اغلب  به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:

1- حسابرسي صورت هاي مالي     2-رعايت        3- عمليات

1-حسابرسي صورتهاي مالي:

معمولاً صورت سود و زيان جامعه انباشته و گزارش وجه نقد را شامل مي شود و هدف آن تعيين مطابقت نحوه تهيه صورتهاي مالي با اصول پذيرفته شده حسابداري است.

2-حسابرسي رعايت:

به وجود اطلاعات قابل اثبات و ضابطه استاندارد شناخته شده اي بستگي دارد. که توسط مقمات مجاز مقرر شده باشد.

نمونه شناخته شده از اين نوع رسيدگي اظهار برنامه مالياتي توسط ميزان اداره دارايي است. مثال ديگري رسيدگي بانکها توسط بازرسان اداره کل بازرسي مي باشد.

3- حسابرسي عملياتي:

عبارت است از بررسي قسمت هاي خاصي از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آن است. محصول نهايي حسابرسي عملياتي معمولاً گزارش مديريت است که شامل پيشنهاد ها براي بهبود آنها است.

انواع حسابرسان

1- حسابرسان مستقل:

فردي است مستقل از مسئوليت اجرايي که توسط صاحبان دستگاه انتخاب مي شوند تا در مورد صورت هاي مالي و ياداشت هاي همراه که توسط هئيت مديره دستگاه تهيه و تنظيم مي شود پس از انجام رسيدگي هاي لازم بر طبق اصول و موازين مشخص اظهار نظر و گزارش نموده و گزارش خود را به صاحبان دستگاه ارايه نمود. گزارش حسابرسي مستقل علاوه بر صاحبان دستگاه و مديران معمولاً مورد استفاده اشخاص ثالث ذينمغ مانند دولت، مراجع قضايي ، بانک ها بستانکاران و غيره قرار مي گيرد.

2-حساب رسي داخلي:

کارمند دستگاه بوده و به منظور ارزيابي عمليات حسابداري و امور مالي و ساير فعاليت ها دستگاه انتخاب و گزارش خود را به مديران دستگاه ارايه مي نمايند. اهم وظايف حساب رسان به شرح زير مي باشد.

1-بررسي ارزيابي صحبت و کفايت کنترل هاي موجودي در امور حسابداري مالي و ساير عمليات

2-تعيين ميزان..................... امور انجام شده با خظ مش ها و طرح ها و مقررات و آيين نامه هاي موضوعه

3- تشخيص ميزان دقت و قابليت اعتماد آمار و اسناد حساب رسي و ساير آمار و اسناد لازم

4- تشخيص ميزان دقت ثبت دارايي ها در دفاتر روزنامه و مواظبت از آنها در مقابل انواع خسارات

5- ارزيابي کيفيت انجام محموله توسط کارکنان در قيمت هاي مختلف

3-ذيحساب يا ناظر مالي:

ماموري است که به حکم وزارت دارايي اداره امور حسابداري و وزارت خانه يا موسسات دولتي و نگه داري و حفظ اسناد و دفاتر مربوطه منسوب و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و نگه داري وجوه نقد و نقدينگي هاي دولتي سپرده ها و اوراق بهادار را بر عهده دارد. .ذيحساب زير نظر وزير يا رئيس موسسه مربوطه وظايف خود را انجام مي دهد.

4-حسابرس يا مميز ديوان محاسبات:

با توجه به وظايف و اختيارات ديوان محاسبات عمدتاً موظف به حسابرسي و رسيدگي به کليه حسابهاي درآمد ، هزينه ، و ساير دريافتهاي و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاه هاي دولتي از نظر مطابقت با آن قوانين و مقررات مالي و ساير ضوابط لازم الجرا بررسي روشها و کنترل هاي موجود در دستگاه و نهايتاً تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه و تهيه و ارايه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

5- بازرس قانوني :

فردي است که طبق قانون تجارت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام در شرکت هاي سهامي تهيه مي شود. اهم وظايف بازرسي قانوني به شرح زير مي باشند.

الف) تعيين صحت صورتهاي مال( ارابه شده به مجمع عمومي صاحبان سهام از طرف هئيت مديره شرکت)

ب) اظهار نظر به گزارش نسبت به فعاليت هاي هئيت مديره

ج) حصول اطمينان از رعايت حقوق صاحبان سهام به طور يکسان

د) حصول اطمينان از رعايت قوانين کشور و مقررات قوانين اساسنامه

هـ) بررسي و اظهار نظر به توجيح اقتصادي افزايش سرمايه که توسط مدير تهيه مي گردد.

6-مميز مالياتي:

مميز مالياتي طبق قوانين و مقررات مالياتهاي .................. به اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان تسليمي(ارايه شده) موديان مالياتي رسيدگي و نسبت به قبول يا رد آن و تشخيص ميزان درآمد مسمول ماليات مودي . تعيين ماليات متعلقه تصميم گيري مي نمايد.

چندي از موارد حساب رسي مستقل:

-        عدم کشف مواردي که سوء استفاده و تقلب در دستگاه مي باشد.

-        عدم کشف مواردي که طبق قوانين و مقررات انجام نشده است.

-        عدم توجه به اصول مورد قبول حسابداري در تهيه صورتهاي مالي

-        عدم کشف موارد ضعف و اشکال در روشها و مقررات دستگاه و نحوه اجراي آنها

-        عدم امکان ارزيابي صحيح مديران دستگاه

مسئوليت قانوني حسابرسان مستقل:

حسابرسان مستقل ممکن است در مقابل دو گروه از اشخاص پاسخگو باشند.

1- صاحبکار:

کسي است که حسابرس صحت انجام حسابرسي دعوت کرده است غالباً صاحب کار صاحب سرمايه واحد مورد رسيدگي مي باشد. گاهي نيز ممکن است اشخاص ديگري مثلاً شخصي که قصد دارد واحد اقتصادي را خريد داري نمايد رسيدگي به حساب هاي مذکور را به حسابرسي واگذار مي کند.

2-اشخاص ثالث ذينفع:

عبارت اند ارپز لپافراد و موسساتي که به صورتهاي مالي رسيدگي شده و به وسيله حسابرسي مستقل و ذينفع هستند و اعتماد گزارش حسابرسي در قالب صورتهاي مالي اقدام به تصميم گيري مي کند. که شامل بانک ها سرمايه گذاران دولت بستانکاران و غيره مي باشد.

سازمان اداري موسسات حسابرسي:

کادر فني يک موسسه اداره فني معمولاض شامل کمک 1- حسابرسان يا کار آموزان 2- حسابرسان 3- حسابرسان ارشد 4- سرپرست 5- مدير فني 6- شرکاء يا مديران ارشد(شرکاء در مورد موسسات حسابرسي بخش خصوصي به کار برده مي شود.)ني باشد. در هر موسسه حسابرسي علاوه بر کادر فني فوق ذکر بع تعداد کارمند اداري مانند بايگان- منشي و نظاير آن مورد نياز مي باشد. شرح وظايف در فني يک موسسه حسابرسي شامل موارد زير مي باشد؛

1- کار آموزان يا کمک حسابرسان:کساني هستند که تازه وارد حرفه حسابرسي شدهاند و کارهاي ساده را انجام مي دهند و در نهايت قادر خواهند بود که بعضي از حسابهاي ساده را رسيدگي کنند. مانند رسيدگي به حساب هزينه ها .

2- حسابرسان:

حسابرسان قادرند حسابها را رسيدگي کنند. اين افراد تجربه خود را تا حدي افزايش مي دهند تا بتواند هر يک از سر فصل ها و عناصر صورتهاي مالي را حسابرسي کنند و تحويل حسابرسان ارشد نمايند. به عنوان مثال حسابرسان بايد بتوانند حسابهاي چون نقد و بانک حسابهاي پرداختني و غيره را حسابرسي نمايند.

3- حسابرسان ارشد:

به عنوان نماينده موسسه حسابرسي در شرکت مورد رسيدگي بايد توانايي تحول حسابرسي صورتهاي مالي يک شرکت را داشته باشد. حسابرسي ارشد جدا از بعد تخصصي بايد يک مدير نيز باشد و به کار حسابرسان و کمک حسابرسان نظارت داشته باشد. حسابرس ارشد پس از رسيدگي هاي کلي و جزئي پرونده رسيدگي را تکميل نموده و تحويل سرپرستي مي دهند.

4- سرپرست:

کسي است که بتواند حداقل دو تيم حسابرسي را سرپرستي کنند و براي آنها برنامه ريزي نماينده سرپرست پرونده حسابرس را مورد مطالعه قرار داده و در صورت وجود نواقص پرونده را جهت رفع نواقص و تکميل و حذف مورد در اعضاي تيم عودت مي دهد. تهيه پيش نويس گزارشي به عهده سرپرست مي باشد.

5- مدير فني:

سرپرست،پرونده رسيدگي شده و پيش نويس گزارش را تحويل مدير فني مي دهد. مدير فني مسئوليت تهيه و تنظيم گزارش يا اظهار نظر مقدماتي را بر عهده دارد.

6- مديران يا شرکاء:

گزارش حسابرسي را از مدير فني تحويل مي گيرد و ضمن بررسي گزارش حسابرسي مسئوليت اصلاح گزارش مقدماتي را بر عهده دارند. گزارش حسابرسي در موسسات بخش خصوصي توسط شرکاء و در موسسات بخش دولتي توسط مدير ارشد امضائ مي گردد. مسئوليت نهايي کليه کارهاي انجام شده و اظهار نظرهاي ارائه شده به عهده شريک يا مدير ارشد مي باشد و نامبرده در مقابل صاحب کار و اشخاص ثالث مسئول و پاسخگو خواهد بود.

7- اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان:

از تمام حرفه هاي شناخته شده براي خود يک آئين رفتار تعيين کرده اند. هدف اصلي از چنين آئين نامه هاي رفتاري ارائه رهنمود لازم به اعضاء براي حفظ شخصيت حرفه اي و اعمال رفتار به گونه اي است که کيفيت ضوابط و حرفه آنها را بهبود ببخشد.تمام حرفه هاي شناخته شده چنين ويژگي مشترک دارند. که مهمترين آنها شامل مسئوليت خدمت به جامعه،مجموعه پيچيده اي از دانش استانداردهاي ورود به حرفه و نياز به اعتماد جامعه مي باشد. آئين رفتار حرفه اي در حسابرسي مستقل نيز مانند حرفه هاي ديگر به تدريج تکامل يافته است و به دليل تغييرات مستمر در روشهاي حسابداري پيوسته در حال تغيير است.

مهمترين اصول و رفتار  حرفه اي حسابداران  مستقل به شرح زير مي باشد:

1- استقلال و بي طرفي:

حسابرسان نبايد هيچ گونه وابستگي به شرکت مورد رسيدگي داشته باشند. يعني حساب رس نبايد از مديران يا از اشخاص وابسته به مديران باشد و يا از آنها حقوق دريافت کنند و همچنين نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم با شرکت معاملات داشته باشد. بنا براين اصل چون حسابرس به طور کلي استقلال دارند. اظهار نظرش نه تنها مورد قبول سهامداران است بلکه مورد قبول کليه اشخاص مي باشد بلکه مورد قبول سهامداران است بلکه مورد قبول کليه اشخاص مي باشد بلکه مورد قبول کليه اشخاص حقيقي وذينفع و مقامات رسمي کشور نيز مي باشد.

2-منبع تمليغ:

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: اقتصاد جهان , مقاله های دانشجویی , ,
برچسب‌ها: کنکور ارشد سال 81 , حسابداری , حسابرسی ,
تاریخ : جمعه 18 اسفند 1391
نویسنده : میلاد پورمحمدی

چکيده: تاکنون مطالب زيادي درخصوص بهره وري، اهميت و تعاريف آن، انواع واهداف بهره وري نگاشته شده است. آنچه اين گفتار درپي آن است، گذر از اين مفاهيم و پرداختن به ابعاد تازه بهره وري است. اگر بهره وري را استفاده مطلوب، موثر و بهينه از مجموعه امکانات، ظرفيتها، پتانسيل‌ها، نيروها، منابع و فرصتها تعريف کنيم و يا هر تعريف معتبر ديگري براي آن ارائه دهيم، هميشه سوءبرداشتهايي درمورد بهره وري وجود دارد. اين مقاله با بررسي برخي سوءبرداشتها درمورد بهره وري آغاز مي کند و سپس مفهوم بهره‌وري بسزا رابطه بهره وري با کيفيت، استراتژي‌هاي جديد براي بهبود آن را شرح مي‌دهد.

 

 

مقدمه
بعضي از بنگاهها، گهگاه دست به اقداماتي مي زنند و از اين اقدامات نتايجي حاصل مي کنند و سپس اين نتايج را به بهبود بهره وري نسبت مي دهند. پس يک جزء لازم براي فهم بهره وري، داشتن ملاکهايي است تا بتوان بين دستاوردهاي عادي يک بنگاه و بهره وري تمايز قائل شد.

 

برخي سوء برداشتها در مورد بهره وري
درباره مفهوم بهره وري گاهي اوقات تعابير اشتباهي مي شود. در زير به اختصار برخي از اين سوء برداشتها را ذکر مي‌کنيم:
_
افزايش توليد لزوماً به معناي بهبود بهره‌وري نيست. محصول عبارت است از ستاده اي که در نتيجه ترکيب عوامل توليد و استفاده از آنها حاصل مي شود. توليد به معناي فرايند تبديل منابع به محصولات (کالاها و خدمات) است. معمولاً برحسب مقدار يا تعداد برونداد در واحد زمان تعريف مي شود. در حالي که بهره وري کسري است که نسبت محصولات توليدي را به نهاده هاي مصرفي نشان مي دهد. ستانده يا برونداد را مي توان به صورت واحد يا حجم يا ارزش و درونداد را مي توان بر حسب مقدار يا تعداد يا ارزش پولي آنها اندازه گيري کرد.
_
بهبود کارايي ارتقاي بهره وري را تضمين نمي کند. افراد غالباً فکر مي کنند که اگر کارايي بهبود يابد، بهره وري بيشتر خواهد شد. کارايي شرط لازم بهره وري است اما کافي نيست. در واقع براي بهره ور بودن هم اثر بخشي و هم کارايي لازم است. کارايي نسبت محصول واقعي توليد شده به محصول مورد انتظار است، در حالي که اثر بخشي درجه تحقق اهداف در سازمان است.
_
افزايش درآمد حاصل از فروش الزاماً بهبود بهره وري را تضمين نمي کند. اگر درآمد شرکتي افزايش يابد، به تنهايي اين افزايش به اين معنا نيست که آن شرکت از بهره وري بالا برخوردار است. ممکن است سازمان به دلايلي (مثلاً افزايش قيمت) درآمدهايش به علت وجود بازار انحصاري زياد شود، درحالي که بهره وري‌اش نسبت به قبل افزايش نيافته باشد و درآينده ميزان سوددهي آن به شدت کاهش يابد.
_
بهره وري فقط مختص بخش صنعت نيست.
_
افزايش بهره وري نبايد به بهاي تنزل کيفيت انجام شود. شرکت ماتسوشيتاي ژاپن يکي از بزرگترين توليدکنندگان لوازم برقي و الکترونيک در جهان است. يکي از محصولات اين شرکت انواع ميکروفن است. وقتي ماتسوشيتا کيفيت خدمات و قابليت اعتماد ميکروفن هاي خود را به نحو قابل توجهي بهبود بخشيد، در نتيجه آن بهره وري نيروي کار شرکت 25 درصد افزايش يافت و هزينه نيروي کار براي هر واحد هزينه کل کاهش يافت و موجب شد قيمت فروش ميکروفن ها 27 درصد کاهش يابد. روشن است دراين شرايط بهبود کيفيت به بهاي کاهش بهره وري نبوده است، بلکه در عوض با بهبود کيفيت محصول، واقعاً بهره وري افزايش يافته است. بنابراين وقتي درباره بهره وري وکيفيت صحبت مي کنيم، مهم اين است که اين واژه ها را به جاي هم به کار نبريم يا متناقض با يکديگر ندانيم.

 

بهره وري سبز
تا چند دهه قبل، محيط طبيعي به عنوان متغيري مهم در سيستم هاي توليدي مطرح نبود. اما به تدريج آسيبهاي محيطي دستاوردهاي تمدن بشري را دچار مخاطره ساخت. ضايعات و پسابهاي توليدي، آلودگي محيط زيست را به دنبال داشته است. آثار مخرب به جا مانده از استفاده هاي بي رويه از اکوسيستم ها و آسيب به منابع طبيعي بويژه منابع تجديد ناپذير موجب بروز نگرانيهاي زيادي شد و انسان را بر آن داشت تا راهي براي پيشگيري از اين پيامدهاي ناگوار بيابد. بحث الگوي توسعه پايدار به طور جدي از اواخر دهه 1980 مطرح شد. مرکز فعاليتهاي «برنامه‌هاي صنعت و محيط زيست سازمان ملل متحد» در سال 1989 از عبارت توليد پاکيزه تر براي نشان دادن برداشت کلي و فراگير «توليد و محيط زيست» استفاده کرد. بهره وري سبز در دستور کار بخشهاي توليدي قرار گرفته است. بهره وري سبز به عنوان يک هدف داراي آثار گوناگون در توسعه پايدار است. به طوري که مفاهيم محيط زيست را با احيا و حفظ منابع طبيعي در امور فني، اقتصادي و استراتژيک بهره‌وري، پيوند مي دهد.

 

اصول بهره وري و رابطه آن با کيفيت
آنچه مسلم است، نقش مهم را در بهبود بهره وري عامل انساني بر عهده دارد. براي استفاده مطلوب و بهينه از نيروي انساني به سه اصل نياز داريم:
_
اصل آگاهي (دانش، تجربه و تخصص، پژوهش و تحقيقات)
_
اصل انگيزه
_
اصل مديريت (مديريت و سازمان دهي منابع طبيعي و انساني).
افزايش بهره وري از ترکيب و تلفيق منابع مختلف، سازمان دهي و برنامه ريزي صحيح و جامع تحقق پذير است. انتخاب مناسب افراد، تقسيم کار، ارزيابي، پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با کار انجـام شده، پشتوانه و ارکان بهره وري محسوب مي‌شوند.
نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990 را شايد بتوان مديريت در شرايط وجود اهداف متناقض براي مديران ناميد. همان طور که مي دانيم مديران آمريکايي و ژاپني در واقع دو سيستم يا دو سبک مديريتي مختلف را به کار مي گيرند. مديران شرکتهاي آمريکايي تأکيد بيشتري بر بازده سرمايه و سود سرمايه براي سهام داران خود دارند. در حالي که رقباي ژاپني آنها بر افزايش سهم فروش محصول خود در بازار، عرضه محصول جديد به بازار، ساختن تصويري مناسب از شرکت در اذهان و به برقراري نظام کيفيت مناسب در شرايط و محيط کار توجه بيشتري دارند.
وجود پيچيدگي ها و مشکلات در عصر حاضر، مديريت امروز را به اين حقيقت آگاه کرده است که حتي با اجراي مديريت کيفيت فراگير و مهندسي مجدد سازمانها قادر نخواهد بود به صورتي سيستماتيک اهداف متناقض را برآورده سازد. بسياري از اين اهداف، اگر چه نه همه آنها در ذات خود متضاد هستند. مثلاً در عين حال که شرکتها بايد به دنبال نيروي کار وفادار باشند از طرف ديگر در صورت لزوم به اخراج کارکنان خود يا کاهش تعداد آنها به اندازه صدها يا هزاران نفر نبايد اهميتي بدهند.
فلسفه مديريت بهره وري فراگير، نه تنها اصول مديريت بر مبناي هدف، مديريت کيفيت فراگير و مهندسي مجدد را در بر دارد، بلکه به مهمترين و بنيادي ترين هدف اصلي جوامع يعني بهبود سطح رفاه انسانها از نظر مادي و معنوي به طور مستمر تکيه دارد. به عبارتي مديريت بهره وري فراگير سازمانها را از ناديده انگاشتن سيستم هاي انساني در کنار ساير سيستم ها باز مي دارد.
بازسازي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم در ارتقاي سطح کيفيت کالا و خدمات و گسترش فرهنگ مصرف تأثير بسزايي داشت و باعث شد که سرعت تکامل و گسترش فعاليتهاي کيفي، در عرصه بازرسي و کنترل، در دوران پس از جنگ افزايش يابد و بعد از آن به تدريج سيستم هاي کيفي در جوامع صنعتي جهان مطرح شود.
دکتر «دمينگ» که يک کارشناس کيفيت بود، پس از جنگ جهاني به ژاپن رفت و آموزه هاي خود را جهت افزايش توأم بهره‌وري و کيفيت در صنايع ژاپن در اختيار مديران ژاپني قرار داد و در اندک مدتي توانست صنايع ژاپن را به‌واقع متحول کند. به همين دليل امروزه عالي ترين جايزه کيفيت ژاپن به نام او «جايزه دمينگ» ناميده مي شود. تئوري دکتر دمينگ که بر مبناي 14 اصل بنا نهاده شده تحولي عظيم در کشورهاي در حال توسعه از خود به جاي نهاد که بررسي اين اصول بسيار مهم و راهگشا به نظر مي‌رسد. در اينجا به اختصار به اين 14 اصل اشاره‌اي مي کنيم:
_
اصل اول: بهبود محصولات و خدمات و برنامه ريزي براي آينده. مديريت ارشد با توسل به کار گروهي مديران مياني و با تمام قوا و تمامي امکانات موجود بايد سعي کند که کيفيت محصولات و خدمات به طور مداوم بهبود يابد.
_
اصل دوم: قبول يک فلسفه جديد. ما در دوراني اقتصادي به شدت در حال پيشرفت و اطلاعات مدار زندگي مي کنيم. در اين دوران ارزشهاي فرهنگ اقتصادي توسط تمامي کارکنان شرکت نقشي اساسي را در موفقيت شرکت ايفا مي کند و از بروز عواملي که ممکن است اقتصاد شرکت را وادار به سيري نزولي کند، جلوگيري خواهد کرد. بدين منظور بايد حتماً فرهنگ سازي اقتصادي کارکنان و القاي روحيه و فلسفه نوين توليد را در دستور کار مديران ارشد سازماني قرار داد.
_
اصل سوم: از وابستگي به بازرسي انبوه اجتناب کنيد. بايد دانست که بازرسي نهايي در ماهيت کيفيت محصولات ساخته شده تأثير نمي گذارد و در نهايت تنها قادر است که محصولات منطبق و نامنطبق را شناسايي کند از اين رو بايد اين نوع از بازرسي را به تدريج به سوي کنترل کيفيت فرايند سوق داد.
_
اصل چهارم: کيفيت مواد ورودي را بهتر کنيد. بسياري از مشکلات و معضلات مربوط به خط توليد و کيفيت نامناسب محصولات نشأت گرفته از مواد اوليه و ماشين آلات نامناسب است. از اين رو استفاده از روشهاي آماري براي رسيدگي به وضع کيفي مواد ورودي و تصميم گيريهاي مديريت تدارکات در انتخاب منابع خريد ضروري به نظر مي‌رسد.
_
اصل پنجم: مشکلات را بيابيد. جستجو براي يافتن مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها بايد مستمر باشد. از اين رو، سيستم مميزي مديريت بايد به طور دائم تمامي دستورالعملها و فرايندهاي مربوط به برنامه‌ريزي، تدارکات، توليد و تضمين کيفيت را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد.
_
اصل ششم: روشهاي مدرن آموزشي برقرار کنيد. براي استفاده از توانمنديهاي مديران و پرسنل بايد از روشهاي مدرن آموزشي استفاده کرد. آموزش و يادگيري علوم و فنون مرتبط با صنعت شما براي آگاهي از تغييرات دائمي مواد، روشها، طراحي محصول، ماشين آلات، تکنيک ها و خدمات بايد اجباري باشند.
_
اصل هفتم: روشهاي مدرن سرپرستي را برقرار کنيد. براي آنکه کارکنان بتوانند وظايف محول شده را به بهترين نحو انجام دهند، بايد توسط مديريت، پشتيباني، هدايت و کنترل شوند. اين اعتقاد بايد بين مديران قوت گيرد که بهبود سطح کيفيت محصولات باعث بهبود سطح بهره وي نيز مي شود.
_
اصل هشتم: ترس و وحشت را دور کنيد. استقرار روشهاي ارتباطي و اطلاعاتي صحيح در سطوح مختلف شغلي شرکت باعث مي‌شود که ترس از تشکيلات سازماني دور شود و زمينه هاي ارائه کار بهتر و بازدهي بيشتر براي تمامي کارکنان شرکت مهيا شود.
_
اصل نهم: سدها را بشکنيد. مديريت بايد موانعي را که بر سر راه ارتباط و همکاري بين واحدها و قسمتهاي مختلف وجود دارد، از ميان بردارد. در اين صورت، واحدهاي مختلف سازمان با يکديگر هماهنگتر و با روشن بيني بيشتري کار خواهند کرد.
_
اصل دهم: از اهداف پراکنده و بدون برنامه ريزي پرهيز کنيد. مديريت بايد از شعار دادن و نصيحت کردن نيروي فعال در مواردي مانند: «همان بار اول کار را درست انجام دهيد»، «کار بدون عيب و نقص»، «ارتقاي سطح بهره وري» و ... چنانچه راه حل عملي و روشهاي اجرايي مناسب براي آنها تهيه و برنامه ريزي نکرده است، بپرهيزد. اين گونه شعار دادن بدون توجه به روش اجرايي، بيشتر ايجاد بي نظمي و نفاق مي کند تا کارساز باشد. اصولاً مشکلاتي نظير کاهش سطح کيفيت محصول و يا سير نزولي منحني بهره وري به خاطر ناکارايي و گردش نادرست سيستم به وجود مي آيند که عموماً رفع و حل آنها خارج از حيطه قدرت کارکنان و در مواري حتي خارج از حيطه قدرت سازمان است. پس بايد واقع بين بود و انتظارات نابجا و فراتر از امکانات از پرسنل نداشت.
_
اصل يازدهم: از تغيير حجم کار استاندارد پرهيز کنيد. اصولاً تعيين حجم کار استاندارد مانعي بر سر راه بهبود مداوم کيفيت و بهره‌وري است و هزينه هاي تمام شده محصول را افزايش مي دهد و کارکنان را در انجام بهتر کار ياري و پشتيباني نمي کند. البته اين بدان معنا نيست که کارکنان را به حال خود رها کرد تا با هر سرعتي که دوست دارند توليد کنند؛ بلکه بايد يک نوسان مناسب را تعيين کرد.
_
اصل دوازدهم: موانع را براي رسيدن به سربلندي و افتخار از ميان برداريد. مديريت بايد شرايط پيشرفت و تکامل همه جانبه را براي کليه پرسنل فراهم کند و آنها را در رسيدن به اين اهداف تکاملي ياري رساند.
_
اصل سيزدهم: برنامه هاي پرمحتواي آموزش برقرار کنيد. يک شرکت براي رشد و پيشرفت مستمر نياز به پرسنل خوبي دارد که دائماً درحال آموزش، مطالعه و يادگيري باشند و بايد توجه داشت که تمامي رقابتهاي سالم شغلي از علم و دانش ريشه مي گيرد.
_
اصل چهاردهم: ايجاد ساختاري مناسب. اين اصل مديريت ارشد را موظف مي کند که مسئوليت بهبود مداوم کيفيت و بهره‌وري را عهده دار شود و تلاش کند که ساختار سازماني به گونه اي عمل کند که تمامي جزئيات اجرايي سيزده اصل قبلي انجام شود. نقطه شروع و پايان چهارده اصل دکتر دمينگ در همين اصل است. چرا که سيزده اصل قبلي بدون داشتن ضمانت اجرايي کافي از سوي مديران ارشد که در قالب ساختار سازماني نمود پيدا مي کند، هرگز قابليت اجرا پيدا نمي کند و کاربردي نخواهد داشت.

 

سه استراتژي عمده براي بهبود بهره وري
زماني که بهره وري کل افزايش يابد، هزينه تمام شده به ازاي هر واحد، کاهش مي يابد. بنابراين مي توانيم با توجه به رابطه بين بهره وري کل و هزينه و اينکه «قيمت= هزينه تمام شده+ حاشيه سود»، يکي از اين سه راه را براي بهبود بهره وري در نظر بگيريم:
1.
قيمت کمتر محصول به معناي افزايش سهم بيشتر از بازار و در نتيجه سود بيشتر در آينده
2.
قيمت قبل اما کسب سود بيشتر به ازاي هر واحد
3.
همزمان قيمت کمتر و سود بيشتر

 

استراتژي استفاده از نظام مديريت بهره‌وري فراگير
استراتژي که براي استفاده از مديريت فراگير بهره وري به عنوان ابزاري براي سنجش و اندازه گيري بهره وري استفاده مي‌شود، در چهار سطح به شرح زير انجام مي شود:
_
سطح اول- در اين وضعيت روند بهره‌وري کل در برابر نقطه سر به سر بنگاه را بررسي مي کنيم. اگر مقدار بهره وري کل در دوره زماني خاصي از نقطه سر به سر تجاوز کند، تجزيه و تحليل سطح دوم را انجام مي دهيم. با توجه به نمودارها، روند شاخصهاي بهره وري جزئي را در سازمان بررسي مي کنيم.
_
سطح دوم- به منحني هاي روند بهره وري کل در نقطه سر به سر به تفکيک هر واحد عملياتي توجه مي کنيم. براي آن واحدهاي عملياتي که مقدار بهره روي آنها زير نقطه سر به سر قرار دارد، تجزيه و تحليل مرحله سوم را انجام مي دهيم.
_
سطح سوم- روند شاخصهاي بهره وري جزئي براي کليه واحدهاي عملياتي که مقدار بهره وري کل آنها زير نقطه سر به سر است را تجزيه و تحليل مي کنيم. معمولاً در عمل، يک يا بيشتر از يک شاخص بهره وري جزئي در حال کاهش است.
_
سطح چهارم- منابع و نهاده ها را در ارتباط با بهره وري آنها تجزيه و تحليل مي کنيم. در اين استراتژي از اصل مديريت بر اساس حالات استثنايي که به خودي خود بر بهره وري کل تأثير مي گذارد، استفاده مي شود.

 

مرحله بهبود بهره وري
مهم ترين فاز در تجزيه و تحليل بهره وري در سازمان «مرحله بهبود» است. منظور از بهبود بهره وري، بهره وري کل (TP) و بهره وري جامع کل (CTP) است. حدود 70 روش متفاوت براي بهبود TP و يا CTP وجود دارد. اين روشها در فهرست (1) تحت 5 دسته اساسي نشان داده شده اند. روشها در عمل بسيار وسيعتر از ابزارها هستند. روشها در واقع ابزارها را در بر مي گيرند. مثلاً روشهاي مهندسي صنايع از نمودارهاي جريان، تجزيه و تحليل پارتو و ساير ابزارهاي ديگر که در مديريت کيفيت فراگير قابل استفاده هستند، سود مي برند.
مرحله بهبود بهره وري فرايندي دو مرحله اي است:
1.
انتخاب مجموعه اي از روشهاي بهبود بهره وري مندرج در فهرست (1).
2.
طراحي برنامه اي اجرايي و عملياتي براي اجرا و پياده سازي روشهاي منتخب بهبود بهره وري
مرحله اول: انتخاب روشهاي مناسب
از تعداد بسياري از روشهاي در دسترس، هر شرکتي بايد معدودي از اين روشها را که قابل اداره هستند، انتخاب کند. به طوري که مجموعاً بتواند سازمان را به هدف بهره وري کل که در مرحله برنامه ريزي تعيين شده است، برساند. مجموعه اين روشها بستگي به نوع سازمان، اندازه شرکت و بسياري عوامل ديگر دارد. در انتخاب مجموعه اي از روشهاي مناسب سه روش پيشنهاد مي‌شود:
1.
بر اساس شم کارشناسي و تجربه؛
2.
روشها و مدل هاي کمي؛
3.
روشهاي نيمه کمي، ترکيبي از دو روش فوق است.
در روشهاي کمي با استفاده از معادلات رگرسيون چند متغيره همبستگي با بهره وري کل عوامل را مشخص مي کنيم، يا بهره وري کل عوامل را به وسيله برنامه ريزي حداکثر مي کنيم. تابع هدف، حداکثر بودجه، سودها و حداقل کردن دوره بازگشت سرمايه است.
مرحله دوم: عملي ساختن برنامه بهبود بهره وري
در اين مرحله با توجه به فــرمول بهره‌وري پنج استـــراتژي مختلف براي بهبود بهره وري داريم:
1.
افزايش محصول با استفاده از همان مقدار نهاده
2.
افزايش محصول همراه با کاهش نهاده هاي مصرفي
3.
توليد همان مقدار محصول با کاهش نهاده هاي مصرفي
4.
افزايش مقدار محصول، سريعتر از افزايش نهاده هاي مصرفي
5.
کاهش بيشتر نهاده ها در قبال کاهش محصول.
استراتژي 3 و 5 واکنشي هستند، بويژه استراتژي پنجم. اما استراتژي هاي 1و2و4 آينده نگرانه هستند. مؤسساتي که داراي مديريت و رهبري ضعيف هستند، استراتژي پنجم را انتخاب مي کنند تا بقا داشته باشند. بسياري از روشهاي کوچک کردن سازمانها در استراتژي سوم و پنجم تجلي مي يابند. شرکتهايي که داراي رهبري قوي و مديريت عالي هستند از استراتژي هاي 1و2و4 استفاده مي کنند. سازماني که استراتژي 4 را دنبال مي کند، وضع بسيار ايده آلي دارد، اگر اين شتاب بتواند حفظ شود.

 

نتيجه گيري
سالهاي متمادي است که مفهوم مديريت بهره وري فراگير در بسياري از قسمتهاي جهان به کار برده مي شود. برخي از منافع ناشي از اجراي مديريت بهره وري فراگير مورد توافق همه افراد است. اين منافع را به طور فهرست وار مي شمريم و از ذکر توضيحات بيشتر پيرامون آنها پرهيز مي‌کنيم:
1.
پاسخ گويي به نيازهاي مشتريان
2.
رقابت پذيري در کيفيت
3.
رقابت پذيري در هزينه کل
4.
ايجاد گروههاي کاري و پاسخ گويي و مسئوليت پذيري
5.
برنامه ريزي تکنولوژي
6.
تجزيه و تحليل سرمايه گذاري
7.
برنامه ريزي براي شروع فعاليت جديد يا الحاق به شرکت ديگر
8.
بودجه بندي و تخصيص منابع
9.
هدف گذاري براي کسب سود به صورت خودکار
10.
سازگاري دستورالعمل جمع آوري اطلاعات به نحو مطلوب.
اميد است با اجراي دقيق و هدفمند برنامه هاي مديريت بهره وري فراگير شاهد رشد چشمگير بهره وري در سازمان خود باشيم.

 

منابع

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: اقتصاد جهان , ,
تاریخ : جمعه 18 اسفند 1391
نویسنده : میلاد پورمحمدی

چکيده: توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين استراتژيهاي توسعه پايدار است . توسعه به مفهوم تحول کيفي، گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و... است. توسعه، فرايندي در هم تنيده وداراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي،اجتماعي وفرهنگي است و به معناي فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي پيدايي ظرفيت‌ها و قابليتهاي عناصر مختلف در اجتماع وميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت وافزايش توانائيهاي کمي وکيفي در بطن جامعه و حکومت است که علاوه بر عقلانيت ابزاري‌ هابرماس، عقلانيت فرهنگي وعقلانيت ارتباطي را نيز در بر مي گيرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب که مي تواند به يکباره اتفاق بيفتد با فرايند و در يک دوره زماني مي تواند رخ ‌دهد. اين مقاله براساس مفاهيم توسعه پايدار، فرايند توسعه را در دو کشور هند و ژاپن مورد مقايسه قرار مي‌دهد.

 

 

مقدمه
توسعه نيازمند برنامه ريزي قوي و متناسب با شرايط و موقعيت هر کشوري بايستي انجام شود، تا تحقق يابد. تودارو بر اين باور است که توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي و از تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است . توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي وخواسته‌هاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام ازحالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي که از نظر مادي و معنوي بهتر است حرکت مي‌کند. (تودارو،1378)
گالبرايت معتقد است: بايد توجه داشت که ،اصول برنامه ريزي و چگونگي اجراي برنامه ها بايد به گونه‌اي قطع و يقين منطبق با شرايط ويژه هر کشور و هماهنگ با مرحلة رشدي اقتصادي آن باشد (جيروند،1373). بنابراين نمي توان توسعه را بدون توجه به شرايط هر کشور و شناخت فرصتها و تهديدها توجيه کرد. متاسفانه در اکثر کشورهاي جهان سوم برنامه هايي زير عنوان: برنامه توسعه وجود دارند که عملا نمي توانند. به توسعه ختم شوند .شايد علت اصلي آن را در فرايند پذير نبودن برنامه، عدم شناخت کافي و لازم از شرايط اقليمي و توانمندييهاي بالقوه آن، نبود يکپارچگي برنامه ها و نداشتن روندي که پايداري توسعه را به همراه داشته باشد، مي توان يافت. اگر چه عوامل متعدد ديگري نيز مي توان بر شمرد که از حوصله اين مقاله خارج است .
در اين مقاله تلاش شده است براساس مفاهيم توسعه پايدار ، بعد صنعتي شدن از شاخصهاي آن، در کشورهاي هند و ژاپن مورد بررسي قرار گيرد. اين مقايسه از جهت اينکه دو کشور در آغاز شروع برنامه هاي توسعه صنعتي (1950)بعد از جنگ جهاني دوم تقريباً از نظر موقعيت و شرايط و داشتن برنامه در يک سطح قرار داشتند، مي تواند نوع برنامه و روند رو به رشد و موانع عدم رشد هر يک از دو کشور براي کشورهايي همانند ايران نکته‌هاي آموزنده‌اي را در جهت طراحي و عملياتي کردن برنامه ها، در بر داشته باشد.
 
مفهوم توسعه پايدار
توسعه پايدار عبارت است از توسعه‌اي که نيازهاي کنوني جهان را بدون آنکه توانايي نسلهاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره بيفکند تامين مي‌کند. برخي براي توسعه پايدار سه رکن اساسي متصور شده اند : پايداري زيست محيطي (اکولوژيکي) ، پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي. (2002 ,Shriberg) کارآمدي هر سيستمي به لحاظ کردن هر سه بعد پايداري (اکولوژيکي،اقتصاد و اجتماعي ) است .
دنيايي که مک لوهان، آن را دهکده جهاني و تافلر از آن به عنوان خانه جهاني و پستمن آن را دنياي همراه مي‌نامند‌، دنيايي است که دوران دانشمندي در آن پايان‌پذيرفته ودوران روشمندي و کاوشگري فرا رسيده است.(خنيفر،1383)
اصل عدالت بين نسلي ، اصل عدالت اجتماعي (عدالت دوران نسلي) ، اصل مسئوليت فرامرزي ، اصل وابستگي متقابل انسان و طبيعت، اصل زندگي ملايم در زمين و حفظ تنوع زيستي ، اصل مشارکت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصميم‌گيريهايي که زندگي آنها را زير تاثير قرار مي‌دهد، توجه به فرهنگ و دانش بومي، برابري جنسيتي، صلح وامنيت دسترسي به اطلاعات معتبر را به عنوان اصول فرايند توسعه پايدار معرفي مي کنند. (2000,Filho) در جهت گيريهاي توسعه، بايد سازمانها را به گونه مجموعه‌اي از نظامهاي پيچيده و زنده توصيف کرد که اجزاء آنها در توازن منطقي با يکديگر قرار دارند و هدفي مشترک را دنبال مي‌کنند و فرايندي مشترک با نگرشي پويا و به هم پيوسته دارند .اما متاسفانه آنچه که در برنامه‌هاي توسعه هاي ملي ايران در دوران اخير ارائه شده است به نسبت آنچه که ديدگاه قانون اساسي و تفکر اسلامي مطرح مي کند و نيز در مقايسه با کشورهايي که علم فناوري را محور توسعه خود قرار داده اند، تفاوت چشمگيري ديده مي شود. (مکنون 1376) برنامه هاي توسعه اقتصادي براي جوامع جهان سوم که از اواسط دهه 1950 به اين طرف از سوي قدرتهاي بزرگ سرمايه داري ، به ويژه آمريکا ، پياده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادي قابل توجهي را دربسياري از کشورهاي مزبور به وجود آورند.(2001, Duffield) کشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار ، بايستي بر اساس شرايط و موقعيت جامعه خود برنامه اي تدوين کنند که بتواند در يک فرايند مشخص و استفاده از همه ظرفيت‌هاي ملي با نگرش اقتضايي گام بردارند. با تکيه بر وجود منابع داخلي و يا استفاده از نسخه هاي تجويز شده، بدون توجه به شرايط محيطي، نمي توان به توسعه اي پايدار دست يافت.
رجينالدگرين با بررسي تجربيات و آرزوهاي کشورهاي کمتر توسعه يافته 9 عنصر اصلي را استنتاج مي کند که به نظر وي نقش محوري براي دولت ايفا مي کند. در اينجا به پنج مورد از اين عناصر اشاره مي‌کنيم:
1.
خود اتکايي فزايندة ملي عنصر اول در توسعه است .در اينجا عنصر کليدي ايدئولوژي است. به طور غالب‌، در کشور‌‌هاي در حال توسعه اين باور خطرناک وجود دارد که بدون سرمايه ، نيروي انساني و تصميم خارجي نمي توان کاري انجام داد . البته اين خطر در صرف استفاده از منابع مالي ، نيروي متخصص و شناخت و فکر خارجي نيست، بلکه جانشين کردن آن به جاي تلاشها و منابع ملي است. سه زمينه کليدي براي عمل در جهت خود اتکايي عبارتند از‌: 1) بعد مالي؛ 2) نيروي انساني سطح بالا براي تصدي پستهاي مديريتي و تکنيکي؛ 3) مفهوم کلي توسعه.
2.
عنصر دوم ، توسعه نيروي انساني است که به گونه‌اي بسيار وسيع مورد تاکيد قرار گرفته است اما به ندرت اين امر در چارچوب استراتژي ملي توسعه نيروي انساني انجام گرفته و از راه يک برنامة آموزشي ملي وابسته به آن تامين و با تخصيص نيروي انساني براي تامين رفتن افراد مناسب به مشاغل تعيين کننده پشتيباني شده است.
3.
سومين عنصر، داشتن يک استراتژي توسعه روستايي است، به ويژه که شمارکثيري از جمعيت کشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي مي کنند و درگير کشاورزي ، دامداري و ماهيگيري هستند و استراتژي يا برنامه ويا طرحي که توجه متمرکزي به بخش روستايي نداشته باشد، جنبه ملي نخواهد داشت.
4.
چهارمين عنصر ، تغيير ساختار اقتصادي براي به دست آوردن نرخ رشد طبيعي اقتصادي بسيار پويا و ظرفيت يا بازده بالا براي افراد است.
5.
پنجمين عنصر، کنترل کلي فعاليت‌هاي اقتصادي است که بخشي از آن ناشي از تمايل کلي به دفاع از واقعيت استقلال و بخشي نيز ناشي از رشد واقع گرايانه اين نکته است که اعمال کنترل ملي بر جهت و تغييرات يک اقتصاد با بازار آزاد که زير سلطة شرکتهاي خارجي است، چه سخت مي نمايد. (همتي، 1376)
 
مقايسه ژاپن و هند
در سال 1950 ژاپن و هند موقعيتي مشابه هم را در مسير صنعتي شدن داشتند اما سه دهه بعد، هند عقب‌تر از ژاپن قرار گرفت . چه چيزي ژاپن راموفق مي کند؟ در ادامه، نگارنده خط مشي‌هاي صنعتي از دهه 1950 تا 2000 ميلادي را مورد بررسي قرار داده، در پايان الزامات توسعه پايدار را ارائه مي‌دهد.
اجازه دهيد به نيم سده عقب برگرديم، يعني به سال 1951 که در آن دو کشور از مهمترين کشورها در آسيا ، ژاپن و هند بودند . ژاپن يک قدرت مغلوب در جنگ جهاني دوم بود و هند کشوري در بند استعمار پير ، انگليس که بعد از چهار سال به استقلال دست يافت.
در (جدول1) برخي از شاخصهاي اقتصادي مربوط به کشورهاي هند وژاپن مورد بررسي قرار گرفته است .
هر دو کشور خط مشي صنعتي قوي را به همراه مشارکت فعال دولت در بخش تجارت دنبال مي کردند. اگر چه هدفها مشترک بودند اما مسير انتخاب شده توسط دولتهاي متبوع، مختلف و نتايج نيز متفاوت بوده و ژاپن قادر به بهبود سريع اوضاع و دستيابي به موفقيت اقتصادي معوقه بود. اين کشور به رديف ملل توسعه يافته پيوست و توليد ناخالص داخلي اش به دومين کشور بزرگ در جهان پس از ايالات متحده امريکا تبديل شد. از سوي ديگر هند به منافع کمتري دست يافت.اقتصادش درسطح بسيارپائين تري ازقدرت بالقوه خود عمل کرد واين کشوردرسطح ملل جهان سوم باقي ماند.
در نمودار 1 مشخص مي‌شود که ژاپن درست تا دهه هفتاد به هدفهايش دست يافته است همان زماني که به اقتصاد توسعه يافته تبديل شد. علت اصلي موفقيت اقتصادي ژاپن خط مشي صنعتي است که در طول دوره شکوفايي اتخاذ کرد. از سوي ديگر عمده ترين علت توسعه اقتصادي کم هند به مداخله‌هاي شديد دولت در صنعت برمي گرددکه رقابت آزاد را محدود مي‌کرد.

 

معيارهاي خط مشي صنعتي ژاپن
استراتژي خط مشي صنعتي شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونه‌اي از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازي صنايع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سريع و از دهه 1970 به بعد دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت.
دولت قوي و سازمانهاي ضعيف، مرحله بازسازي را مشخص مي سازند. در سالهاي بين 1945 تا 1960 مرحله بازسازي ژاپن با اين خط مشي‌ها انجام شد.
1.
در سال 1949 کنترل هاي مستقيم از بين رفتند .
2.
مداخله دولت به ابزاري غير مستقيم تغيير يافت.
3.
بين سازمانها افزايش رقابت شروع شد.
4.
دولت از صنايع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجي حمايت کرد.
5.
برتوليد صنايعي، مانند: زغال سنگ‌، فولاد، سولفات آمونيوم ، نيروي برق ، کشتي سازي و... تاکيد شد.
6.
به منظور حفظ قيمت ها، يارانه در نظر گرفته شد.
7.
اختصاص ارز و حمايت از مقررات واردات تکنولوژي و صنايع جديد مانند فيبرهاي ترکيبي(مصنوعي) مورد توجه قرار گرفت.
8.
به استقرار صنايع سنگين.و افزايش صادرات توجه بيشتري شد.
9.
به مدرنيزاسيون کردن صنعت فولاد و ساير منابع پرداخته شد.
10.
سيستم توليد انبوه در خودرو و کالاهاي مصرفي و ... مورد نظر قرار گرفت.
دهه 1960 دوره رشد سريع در اقتصاد ژاپن بود در اين دوره، آزاد سازي تجاري و آزاد سازي سرمايه، به عنوان ايده اي نو پديد آمد.
مهم‌ترين خط مشي هاي اين دوره، عبارتند از:
1.
آزاد سازي تجاري در صنايع خاص، مانند انواع خودرو و کامپيوتر تا زمان مشخصي که اين صنايع بتوانند با کشورهاي خارجي رقابت کنند به تعويق افتاد.
2.
متوسل شدن دولت به برخي از تعرفه هاي گمرکي به منظور حمايت از صنايع.
3.
افزايش تعداد شرکتها از راه بازسازي صنايع.
4.
در سال 1963 قانون مدرنيزاسيون شرکتهاي واسطه اي و کوچک وضع شد .
5.
سرمايه گذاري خارجي مستقيم تشويق شد.
از دهه 1970 و بعد از آنکه دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت شوراي ساختار صنعتي در ژاپن شکل گرفت مهم‌ترين خط مشي‌هاي اين دوره عبارت بودند از :
1.
بهبود محيط کاري، سرمايه اجتماعي، توسعه و افزايش کمک خارجي، ايجاد محيطي سالم، تقويت آموزش افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق.
2.
تقويت صنايع کامپيوتر و هواپيمايي.
3.
تشويق توسعه تکنولوژيکي و پرداخت يارانه به اينگونه صنايع.
4.
توجه به روابط بين المللي و محيطي و منابع طبيعي.
5.
حمايت از تکنولوژيهاي تحقيق و توسعه.
6.
حمايت از صنايعي که افزايش سريع در بهره وري دارند.
 
خط مشي‌هاي هند از1950 تا 1991
خط مشي‌‌هاي توسعه صنعتي به دو دوره تقسيم مي شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم که از دهه 1991 به بعد شکل گرفته است.
در دوره اول مهمترين خط مشي هاي صنعتي شدن بر اين محورها متمرکز بود:
1.
جانشيني واردات که براستقلال تاکيد مي کرد و هيچ اهميتي براي صادرات قائل نبود.
2.
فرايند خود مختاري براي سراسر تجارت بين المللي هند انتخاب شده بود.
3.
تکيه به بخش دولتي در توليد کالاها و بي توجهي به بخش خصوصي.
4.
سرمايه گذاري خارجي مستقيم وجود نداشت يا دست کم بسيار دلسرد کننده بود.
5.
رقابت مورد حمايت قرار نمي گرفت.
6.
مجوز براي شروع يا گسترش هرنوع فعاليت صنعتي مورد نياز صادر نمي‌شد مگر آنکه به استخدام بيشتر از 50 کارگر نياز بود.
7.
قانون کار از بخش خصوصي حمايت نمي کرد.
8.
يک ساختار صنعتي سرمايه طلب به همراه کارخانه‌هاي بسيار بزرگ در بخش دولتي وجود داشت.
9.
بخش خصوصي با توليد کالاهاي مصرفي محدود شده بود.
10.
بخش خصوصي به وسيله موانع تعرفه‌اي بالا، جدا از رقابت خارجي باقي مي ماند.
در دوره دوم به دوره آزاد سازي يا دوره تجديد صنعتي معروف شد. از سال1991 اين خط مشي ها شکل گرفته‌اند:
1.
برنامه‌ريزي نقش حساس در تجهيز پس‌اندازها، تخصيص منابع کمياب و هماهنگي توسعه متعادل ايفا مي کند.
2.
توسعه اقتصادي از راه خود اتکايي هدف صنعتي سازي بود وبر مبناي علم و تکنولوژي پايه گذاري شده بود.
3.
تاکيد اوليه برصنايع سنگين و کالاهاي سرمايه اي اصلي .
4.
صنايع روستايي براي پيدايي ستخدام و با نيازهاي سرمايه اي کم، مورد حمايت قرار مي گرفتند.
5.
سرمايه خارجي که اساسا به عنوان سرمايه استقراضي به دست آمده بودند، از راه موسسات مالي بين کارفرمايان داخلي توزيع شد .

 

نتيجه گيري
پروفسور ردي که در متن اقتصاد هند به بحث مي پردازد ، براي رهايي هند از حالت توسعه نيافتگي وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و زماني اين کشور پيشنهادهايي را براي به کار گيري تکنولوژي عنوان مي‌کند .که عبارتند از : (1977 ,Reddy)
1.
اولويت به تکنولوژي‌هايي که کمتر سرمايه بر و بيشتر کاربردي هستند.
2.
اولويت دادن به صنايع روستايي و کوچک نسبت به صنايع بزرگ.
3.
اولويت دادن به توليدکالاهاي پر مصرف، نسبت به توليد کالاهاي لوکس و کم مصرف.
4.
اولويت دادن تکنولوژي هايي که به مهارت کمي نياز دارند و يا با تغيير کمي در مهارت کارگران سنتي مي‌توان آنها را به کار گرفت.
5.
اولويت دادن به تکنولوژي‌هايي که مواد اولية محلي را به مصرف مي‌رسانند بر تکنولوژي هايي که از مواد اوليه وارداتي استفاده مي کنند.
6.
اولويت دادن تکنولوژي هايي که به انرژي کمتري نياز دارند.
7.
اولويت منابع انرژي محلي از قبيل خورشيد، باد وگاز حاصل از کود حيواني‌.
8.
اولويت تکنولوژي توليد انبوه در ابزار سازي بر تکنولوژي توليد انبوه در کالاهاي مصرفي .
9.
اولويت تکنولوژي هاي توليد دستي بر توليد ماشيني.
10.
اولويت تکنولوژيهايي که بين صنايع شهري و جمعيت روستايي رابطه متقابل برقرار مي کند.

 

منابع
1.
هابرماس ، يورگن،نگرش انتقادي ،ترجمه: حسين بشيريه ، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال هفتم ، شماره سوم وچهارم ، 1376.
2.
تودارو ، مايکل: توسعه اقتصادي در جهان سوم ، ترجمه غلامعلي فرجادي ، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه‌، چاپ نهم ، 1378.
3.
جيروند ، عبداله ، توسعه اقتصادي « مجموعه عقايد» ، چاپ چهارم ،چاپخانه سهند ، 1373 .
4.Shriberg,M,(2002),Sastainability in a.s higher Eduction:Organizational factors influencing compus Enuiyon montal performance and leadership.Dissertation the university of Mechigan.
5.
خنيفر ، حسين:آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترين ابزار توسعه،همايش ملي نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار ، 22و23 ، 1383.
6.Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.
7.
مکنون ، رضا: علم فناوري و برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران ، مجله برنامه و بودجه، شماره 35، 1376.
8.Duffield, Mark(2001), Global Governmance and the New Wars, London, zod Book.
9.
همتي ، عبدالناصر ، نگرشي بر ديدگاهها و مسائل توسعه اقتصادي ، سوش ، تهران ، چاپ اول ،1376.
10.Arnab Rog (2005) ,Industrial Development Measures:What India can Learn form Japan,center for studies in International Relations and Development. )www.csird.org.in(
11. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12. A.K.N.Reddy, technical Alternatives and Indian energy crisis.Economic and political weekly , Bombay, special Number, Agust,1977.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: اقتصاد جهان , ,
برچسب‌ها: توسعه پايدار ؛ مقايسه هند و ژاپن ,
تاریخ : جمعه 18 اسفند 1391
نویسنده : میلاد پورمحمدی

 

 

 
 
 
     

منابع و ماخذ
۱ - افشاری، زهرا، (بهار ۱۳۸۰ )، سیاست‌های اقتصاد کلان و استقراض خارجی در کشورهای در حال توسعه و ایران، انتشارات دانشگاه‌الزهرا
۲ - انصاری، عبدالعبود، مهاجرت نیروی متخصص از ایران، نشر آگاه رحیمی‌بروجردی، علیرضا، (پاییز۱۳۷۷) بررسی نظری و تجربی پیرامون تاثیر متغیر‌های درونزا و برونزا بر فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری در ایران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی
۳ - حسینی حمزه،تراژدی فرار سرمایه، روزنامه آفتاب ۱۳۸۴
۴ - رنجبر، محسن، بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران، مهر ۱۳۸۶ رساله ارشد
۵ - کمیجانی، اکبر، (خرداد ۷۳ ) مجله اقتصادی شماره ۲ سال نهم،انتشارات معاونت امور اقتصادی
۶ - کمیجانی، اکبر،(مهر ۷۳ ) مجله اقتصادی شماره ۴ سال نهم،انتشارات معاونت امور اقتصادی(۵۶ )
۷ - کرمی‌قهی، ولی‌ا...، بررسی فرار سرمایه از کشور‌های در حال توسعه با تاکید بر ایران (۶۷) رساله ارشد.
۸ - قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۰
۹ - www.aftab .ir خبرگزاری آفتاب مرداد ۸۶
۱۰ - صرافی زاده، خبرگزاری فارس ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷
۱۱ - دنیای اقتصاد ۱۵ مرداد ۱۳۸۵
۱۲ - فرار سرمایه، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ۱۳۸۴
۱۳ - مجله اقتصادی،(مرداد ۱۳۷۳) شماره ۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال نهم
۱۴- The problem of Capital Flight from Russia
۱۵- Isael pinheiro ,consideration about Exchange control capital flight
and country Risk, Fall ۱۹۹۷

 
 

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: اقتصاد جهان , ,

صفحه قبل 1 صفحه بعد

آخرین مطالب

/
به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از محصولاتمان راضی باشید